ولايت فقيه امام خميني رحمة الله عليه جي نگاه ۾ (حصو ٽيون)
2025/06/10تحرير: عاشق علي معصومي (چنه)
وليّ فقيه لاءِ شرائط
وليّ فقيه لاءِ شرطن جو خلاصو:
انهن سڀني شرطن جو ٽن حالتن علم، انصاف ۽ استدلال ۾ خلاصو ڪري سگهجي ٿو. معلوم ٿئي ٿو ته رهبر ۾ پهرئين ٻن شرطن جي ضرورت واضح آهي ۽ ان تي بحث ڪرڻ جي ضرورت نه آهي، پر ٽئين شرط، جيتوڻيڪ ان جي ضرورت کان انڪار نه ٿو ڪري سگهجي، پر ان ڪري جو ڪجهه فقهاءَ جي قول موجب ان تي گهٽ بحث ڪيو ويو آهي. ان جي ضرورت جي باري ۾، اسان مختصر ذڪر ڪريون ٿا:
مرحوم شيخ مفيد نوراللہ مرقدہ، جيڪو اماميہ جي قديم ترين فقهائن مان آهي (وفات 413هه)، بيان ڪري رھيو آھي تہ: جيڪو ماڻهو ماڻهن جي معاملن کي سنڀالڻ جي قابل نه هجي، اھو ولايت نٿو رکي سگھي ”يعني وليّ فقيه نٿو ٿي سگهي“ ۽ ان جي ولايت کي پنهنجي لاءِ حرام سمجهان ٿو. ڇو ته اهڙو شخص، امام زمان(ع) جي طرفان ھرگز مقرر نٿو ٿي سگھي.[1]و من لم یصلح للولایة علی الناس لجهل بالاحکام او عجز عن القیام بما یسند الیه من امور الناس فلایحل له التعرض لذلک و التکلف له، فان تکلفه فهو عاص غیر مأذون له فیه من جهة صاحب الامر الذی الیه الولایات.
پاڻ ان ڳالهه کي به واضح ڪري رھيا آھن تہ معصوم امام (ع) جي غير موجودگيءَ (امام جي غيبت) ۾ نگهباني (ولايت) اماميه فقهاءَ جي ذميداري آهي، جن وٽ قضاوت، استدلال ۽ فضل آهي، ان ڪري فقط اصطلاحي فقاھت جي استعمال کي ڪافي نه ٿا سمجھن.
«و اذا عدم السلطان العادل ـ فیما ذکرناه من هذه الابواب ـ کان الفقهاء اهل الحق العدول من ذوی الرأی و العقل و الفضل ان یتولّوا ما یتولاّه السلطان»[2]
ڪجهه فقهاءَ لکيو آهي ته وليّ فقيه لاءِ چئن خوبين جي موجودگيءَ جي ضرورت آهي، جيڪي هي آهن:
1- ڪثرت عقل، ڏاهپ ۽ ڪم جي باريڪيءَ کي سمجھڻ.
2- نازڪ ۽ حساس حالتن ۾ ڪم ڪرڻ جي جرئت جو نتيجو مضبوط ۽ آزاد هوندو.
3- وقت ۽ ان جي واقعن جو علم. (زمان ء موقعيت شناس)
4- اخلاقي خوبين جو ھجڻ، جيڪي ماڻھن جي معاملن کي منظم ڪرڻ لاءِ گھربل آھن، جھڙوڪ رواداري، عقلمندي ۽ استقامت.[3]
روايتن، محققن، مدبرن ۽ فقيھن جي اقوال ۽ نظريات کان هڪ لمحي لاءِ بي توجه ٿي ڪري اها پرک ڪجي ته: ان حقيقت جي باوجود ته هڪ فقيه جيڪو عادل هجي، حڪومت هلائڻ جو علم رکندو ھجي ۽ حڪومت کي هلائڻ لاءِ ضروري صلاحيت رکندڙ هجي، ڇا اها عقلمندي آهي ته اسلامي سماج جي قيادت ڪنهن ٻئي جي حوالي ڪري ڇڏجي؟!
نتيجو:
هن اهم موضوع مطابق سهيڙيل تحقيقي ۽ علمي تحرير جو تت هن طرح آهي امام خميني رح جي مطابق ولايت جو مطلب اسلامي سماج جي نگهباني آھي، حڪومت جو هي روپ ٻين سماجن جي حڪومتن کان مختلف آهي. اسلام ۾ معاشري جي نگهباني جو معاملو الله تعاليٰ سان لاڳاپيل آهي، ڪنهن به انسان کي ٻين انسانن جي معاملن تي قبضو ڪرڻ جو ھرگز حق ناهي. اهو حق الله تعاليٰ جو آهي، جيڪو سڀني انسانن جو خالق، انهن جي مفادن کان باخبر ۽ انهن جي سڀني معاملن جو مالڪ آهي، بلڪہ هو ڪائنات جي هڪ ھڪ ذري جي سڀني معاملن جو مالڪ آهي، ڪابه طاقت، نه تلوار، نه دولت ۽ نه وري علمي طاقت ڪنهن کي به اهو حق ڏئي سگهي ٿي ته هو ٻين انسانن جي قسمت جو فيصلو ڪري سگهي.
الله تعاليٰ هن ولايت ۽ حڪومت جي نفاذ لاءِ پنهنجا خاص اسباب استعمال ڪندو آهي، جڏهن هڪ اسلامي حڪمران جي چونڊ نص جي لحاظ کان ٿئي، جيئن اسان حضرت اميرالمومنين عليه السلام ۽ باقي امامن جي باري ۾ اعتقاد رکون ٿا، يا مقرر ڪيل معيارن جي مطابق انجام ڏنو ويو آهي، ۽ هن کي ماڻهن جي معاملن جو انتظام سونپيو ويو آهي، ان صورت ۾ ولايت کي خدائي ولايت چيو ويندو. اهو خدائي حق ۽ خدائي اختيار آهي جيڪو ماڻهن تي نافذ ڪيو ويو آهي. جيڪڏهن ڪو ماڻهو خدا جي رضا ۽ خدائي اختيار کي نه ٿو سڃاڻي ته پوءِ ان کي عوام تي حڪومت ڪرڻ جو ڪو به حق ناهي، چاهي سندس حڪومت ڪهڙي به هجي. اسلامي سماج جي تقدير جي حوالي سان هي نقطو نهايت اهم، ضروري ۽ حيات بخش آهي.
الله تعاليٰ جي صفتن ۾ قدرت، حڪمت، انصاف ۽ رحم شامل آهن، اهو شخص ۽ نظام جيڪو ماڻهن جي معاملن جو انتظام ڪري ٿو، اهو خدا جي قدرت ۽ حڪمت، انصاف ۽ مساوات ۽ رحم ۽ ٻاجھ جو مظهر پڻ هجڻ گهرجي، اها خصوصيت اسلامي ۽ غير اسلامي سماجن جي وچ ۾ ورهاڱي واري لڪير جي نشاندهي ڪري ٿي. ان مان معلوم ٿئي ٿو ته عدل ۽ انصاف، علم ۽ دانش، دين ۽ مذھب، رحمت ۽ شفقت کي اسلامي معاشري ۾ اعليٰ مقام ڏيڻ گهرجي. هتي ڪو به خود غرض ماڻهو حڪمران نه ٿو ٿي سگهي، هتي ذاتي خواھشن ۽ ھوا ۽ ھوس جي حڪمراني نه ٿي سگهي.
ڪجھ ماڻهن جو خيال آهي ته (اسلامي جمهوريه ايران جو) آئين وليّ فقيه جي مڪمل اختيار جي ڳالهه ڪري ٿو، مطلب ته وليّ فقيه کي مڪمل اختيار آهي ته هو جيڪو چاهي اهو ڪري سگهي ٿو. جڏھن تہ مطلق ولايت جو اهو مطلب هرگز نه آهي. وليّ فقيه کي قانون تي پوري توجه ۽ خيال سان عمل ڪرڻو پوندو آهي، قانون جو احترام وليّ فقيه لاءِ لازمي ھوندو آهي. ها، ڪڏهن ڪڏهن ائين به ٿيندو آهي ته قانون تي عمل ڪرڻ جي سلسلي ۾ ڪڏهن ڪڏهن اختيارن ۽ رياست جي ذميدارن کي به مشڪلاتون پيش اچن ٿيون. آخر اهي قانون به انسانن جا ٺاهيل آهن! آئين ۾ اهڙن موقعن جو حل پيش ڪيو ويو آهي ته جڏھن رياست جا عملدار، مالي قانوندان، پرڏيهي پاليسي، تجارتي، صنعتي يا تعليمي شعبي ۾ مشڪلاتن ۾ گھريو وڃن ۽ انهن کي پيش ايندڙ قانوني مشڪلات مان جڏھن ٻاھر نڪرڻ جو ڪو به رستو نظر نٿو اچي تہ ان صورت ۾ فقهاءَ (وليّ فقيہ) سان مشورو ڪرڻ جي ضرورت هوندي آهي. وليّ فقيہ، قانوندان، صدر، وزير ۽ پارليامينٽ جا سڀ ميمبر قانون جي بالادستي کي تسليم ڪن ٿا ۽ ائين ڪرڻ بہ گھرجي.
هڪ اسلامي سماج ۾ جتي ولايت هجي، ان جا سمورا جز ۽ شعبا هڪ ٻئي سان جڙيل هوندا آهن ۽ ساڳيءَ طرح سماج جي مرڪزي نقطي يعني ولي فقيه سان لاڳاپيل ھوندا آھن. ان عزم ۽ وابستگي جو نتيجو آهي ته اسلامي معاشرو اندر کان متحد ۽ هڪ ٻئي سان ڳنڍيل آهي. هي سماج ٻاهر جي دنيا ۾ به پنهنجي هم خيال ماڻهن ۽ نظام کي متحد ڪري ٿو ۽ دشمنن کي سخت شڪست ڏئي ٿو. ولايت جو مطلب آهي پرهيزگار ۽ پارسا ماڻهن جي حڪومت، اهڙن ماڻهن جي حڪومت، جيڪي شھوت ۽ نفساني خواھشن جا مخالف آهن، جيڪي نيڪ عمل ڪن ٿا، اسلامي ولايت جو مطلب جڏھن اھڙي رنگ جو آھي تہ آخر ڪهڙو ملڪ ۽ ڪهڙي قوم اھڙي الاھي نظام کي نہ چاهيندي؟ انسان جي عقل جي پڻ اھا تقاضا آھي تہ جڏھن ڪنھن نظام ۾ اھڙيون خاصيتون ھجن تہ ذات پات، رنگ نسل جي سڀني فرقن کي مات ڏيندي ان راھ جو راھي ٿيڻ گھرجي ۽ ان ۾ ئي حقيقي ڪاميابي آھي.
ولايت تڏهن لاڳو ٿي سگهي ٿي جڏهن عوام جو ولي يا والي سان ويجهڙائي وارو رشتو هوندو، يعني والي پاڻ ماڻهن منجھان اچي ۽ ولايت ۽ حڪومت جي واڳ اچي سنڀالي. جنھن حڪومتي نظام جو تعارف اسلام ڪرايو آھي اھو اڄ جي جمهوري نظامن جي ڀيٽ ۾ تمام گهڻو مقبول آهي. اهو نظام ماڻهن جي دلين، سوچن ۽ خيالن، احساسن ۽ جذبن، عقيدن ۽ قدرن ۽ ذهني ضرورتن سان جڙيل آهي. هتي حڪومت عوام جي خادم آهي. اهوئي اسلام ۾ اقتدار جي تصور جو بنياد آهي.
جيڪا شخصيت ڪثرت عقل، ڏاهپ ۽ حڪومتي ڪمن جي باريڪيءَ کي سمجھڻ جي مهارت رکندڙ آهي يقينن ان جي سرپرستي ”ولايت فقيه“ الله پاڪ جي طرفان انمول هديو آهي، جنهن جي اسانکي قدرداني ڪرڻ گهرجي. خداوند حڪيم هن ڪاوش کي بارگاه امام زمانه عج ۾ منظور فرمائي.
مددي ڪتاب:
1_ قرآن پاڪ
2_ أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالناشر: المكتبة العلمية – بيروت عدد الأجز2
3_ المنتظري، الشيخ حسين علی دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة ، ناشر: نشر تفکر محل نشر: قم، نوبت چاپ: دوم تاریخ انتشار: 1415ق
4_ المجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، الناشر: المكتبة العلمية – بيروت، 1399هـ – 1979م
5_ دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ناشر : گنج دانش نوبت انتشار : سی و ششم سال انتشار : 1401
6_ راغب اصفهاني، حسين بن محمد، – المفردات في غريب القرآن .فارسينشر : تهران: المكتبه المرتضويه لاحياء 1383چاپ سوم
7_ سبزواري، سیدعبدالاعلي مهذب الاحكام في بيان حلال والحرام نشر : قم : دار التفسیر سال نشر: 1388
8_ سید محمد مهدی موسوی خلخالی، شریعت و حکومت، نوبت چاپ 2:ناشر : انتشارات بوستان کتاب، سال چاپ :1380
9_ سید روحالله خمینی، ولایت فقیه و حکومت اسلامی، تاریخ نشر: ۱۳۴۹، ناشر: نشر تفکر محل نشر: قم نوبت چاپ: دوم
10_ شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، ناشر: موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، سال چاپ 1394
11_ طباطبایی، محمد حسین: الميزان في تفسيرالقرآن، ناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت لبنان، سال نشر1390-1394 ه.ق
12_ طريحي، فخرالدين بن محمد، مجمع البحرين، ناشر: تهران، چاپ: سوم 1362ش
13_ علی مشکینیاردبیلی، حمید احمدیجلفایی ناشر: موسسه فرهنگی دارالحدیث سال چاپ: 1393 نوبت چاپ:1
14_ مصاحبه با آیة الله سید کاظم حائری، اندیشۀ حکومت، نشریه کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی، شماره 1، تیرماه 1378، ص 6.
15_ مفيد، محمد بن محمد، ناشر: كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد-رحمة الله عليه مكان چاپ: قم سال چاپ: 1413 ق نوبت چاپ: اول
15_ مقاله نگارنده تحت عنوان «ولایت و محجوریت»، فصل نامه کتاب نقد، پاییز 77، شماره 8 ص 71.
16_ نهج الفقاهة وهو تعليق على كتاب البيع من مكاسب الشيخ الاعظم الانصاري ” قده ” تأليف فقيه العصر آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم قدس سره عنى بنشره انتشارات 22 بهمن.
[1] _ المقنعة، ص 812.
[2] _ المقنعة، ص 675 و 676.
ان کان علاوه هي جملو «ان یتولوا ماتولاه السلطان» فقيہ جي ولايت مطلقہ کي قبول ڪرڻ ۾ شيخ مفيد نورالله مرقده جي نظر تي پڻ مضبوط ۽ مستحڪم دليل آھي، ڇو ته سلطان عادل مان مراد امام معصوم عليه السلام آهي. شيخ مفيد عليہ الرحمہ جي مطابق امام جي غير موجودگيءَ ۾ صالح فقهاء انهن سڀني معاملن جو متولِّي (نگھبان) هوندو جن جو امام عليه السلام متولِّي (نگھبان) هو. انهيءَ ڳالھ جو شاهد سندس چوڻيءَ جو اطلاق آهي.
[3] _ مسلم الداوری، التقیه فی فقه اهل البیت علیهم السلام، ج 2، ص 561.